شفق نيوز/ وقع وزير العدل خالد شواني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، وثيقة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية. 

وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد، تحت عنوان "التعليم خطوة أولى نحو الإصلاح"، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير العدل خالد شواني أن الحق في التعليم يُعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو بمثابة مفتاح للتمتع بجميع الحقوق الأخرى، وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار شواني إلى أهمية التكيف العلمي لبرامج التعليم لتلبية احتياجات الفئات الخاصة، لا سيما المحرومين من حرياتهم، وضمان وصولهم إلى التعليم في ظل الظروف الخاصة.

وأضاف شواني أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد "مانديلا"، تفرض توفير التعليم الأساسي والتعليم للأميين في السجون، بجانب الأنشطة الترفيهية والثقافية. 

كما أشار إلى أن المادة 17 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، تؤكد على حق جميع النزلاء والمودعين في الحصول على التعليم، وهو ما ترجمته وزارة العدل من خلال إنشاء المدارس التعليمية داخل الأقسام الإصلاحية.

وأكد شواني أن هذا الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن التعاون مع كلية معلوماتية الأعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات، يعد جزءاً من جهود الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإصلاح المنظومة الإصلاحية وتعزيز حقوق الإنسان. 

ويشمل التعاون قبول 28 نزيلاً للدراسة المسائية في الكلية للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم تخصيص بناية خاصة للتعليم وقد حصل أحد النزلاء على المرتبة الأولى في الكلية لثلاث سنوات متتالية.

وذكر الوزير شواني أن الوزارة أعدت مذكرة تعاون علمي مع وزارة التعليم العالي، حيث تشمل الخطط المستقبلية توسيع البرنامج التعليمي ليشمل جميع الأقسام والمدارس الإصلاحية.

كما أشار إلى نجاح برامج تعليم الأحداث التي تعاونت الوزارة فيها مع وزارة التربية، والتي حققت نتائج مشرفة من خلال نسب نجاح عالية.

 من جانبه أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، خلال المؤتمر الصحفي، عن التزام الوزارة بتضمين حقوق الإنسان كجزء أساسي من منهجيات التعليم العالي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية العراقية لتكون في طليعة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح العبودي أن وزارة التعليم العالي تعمل على مواءمة مؤسسات التعليم العالي مع الأهداف العالمية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. 

وأضاف العبودي أنه ناقش مع وزير العدل ضرورة إعادة تقييم ومراجعة البرامج التعليمية، مؤكداً أن صناعة الإنسان هي من أصعب الصناعات التي يمكن للحكومة العراقية أن تلتزم بها بشكل إيجابي.

وأشار العبودي إلى أن هناك شراكة حقيقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة العدل، حيث شهدت منافسة بين النزلاء وطلاب جامعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، مما أدى إلى تحقيق أحد النزلاء لأعلى الدرجات بين الطلاب في الجامعة. ولفت العبودي إلى أن الوزارة على استعداد لتخفيض رسوم الدراسة وتوفير كافة التسهيلات للنزلاء، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات وتوظيف الموارد البشرية والعلمية لتحقيق شراكات نوعية تدعم الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أشار العبودي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها قد حققت إنجازاً ملحوظاً، حيث تصدرت العراق المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024.

من جانبه، أكد وزير التربية إبراهيم نامس، خلال المؤتمر الصحفي أيضا، على أهمية التعاون بين وزارة التربية ووزارتي العدل والتعليم العالي. وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن افتتاح عدد من المدارس في دوائر الإصلاح والأحداث، مزودة بكافة طرق التدريس والملاكات المتخصصة.

وذكر أن عدد الدارسين في هذه المدارس بلغ 1342 دارساً، موزعين بين مدارس محو الأمية والتعليم المسرع وبرامج إصلاح المتورطين مع الجماعات المسلحة.

وأضاف نامس أن هناك تنسيقاً مع وزير العدل لإدخال التعليم المهني والفنون الجميلة ضمن المناهج الدراسية في مدارس دوائر الإصلاح والأحداث، مما يعزز جهود الإصلاح وبناء القدرات لدى النزلاء.