شفق نيوز/ ردت محكمة القضاء الإدارية، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي حول القرار ( 380 ) الخاص بمنح قطع اراضٍ في بغداد والمحافظات الأخرى لرئيس مجلس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا المستمرين بالخدمة.
ووفقا لوثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المحكمة الادارية العليا، فإن المحكمة وجدت قرار الكاظمي بهذا الشأن "صحيح وموافق للقانون، وذلك للأسباب الواردة فيه".
وصدقت المحكمة على الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية.