شفق نيوز / طالبت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاثنين، الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل قرار (315) لسنة 2019، فيما رفعت توصيات اجتماعها مع وكيل وزارة المالية بهذا الشأن.

وقالت رئيسة اللجنة المالية النائبة محاسن حمدون حامد في وثيقة خاطبت بها الامانة العامة لمجلس الوزراء وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز "نحيل اليكم توصيات اللجنة المالية في اجتماعها اليوم الاثنين في اجتماع مع وكيل وزارة المالية بخصوص الإجراء والعقود والمحاضرين بعد تاريخ 2/ 10 / 2019".

وبينت النائبة أن الاجتماع تمخض عنه "تعديل قرار (315) بما يضمن شمول الإجراء والعقود والمحاضرين بعد تاريخ 2 / 10 / 2019 بأحكام هذا القرار، وتوجيه مؤسسات الدولة كافة التي انهت التعاقد مع المومأ اليهم بعد هذا التاريخ لإلغاء انهاء التعاقد لمخالفته القوانين

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، في 10 ايلول 2022، إلزام وزارة المالية بتثبيت المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين وإلغاء اعمام سابق للوزارة "يخالف" قانون الأمن الغذائي.

وكان النائب عن حزب تقدم، مزاحم الخياط أعرب في وثيقة رفعها الى رئيس مجلس النواب عن "استغرابه من اعمام وزارة المالية لاستبعاد المتعاقدين من بعض الوزارات من بينها التعليم العالي والبحث العلمي"، فيما دعا رئيس البرلمان الى "التدخل ومفاتحة رئيس مجلس الوزراء للإيعاز الى وزارة المالية بإلغاء هذا الاعمام".

وكانت وزارة المالية أعلنت، في 6 أيلول 2022، ايقاف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد صدور قرارين في 2 / 10/ 2019، فيما نقلت وثيقة عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة أسعد غني جهاد توضيحه أن "بخلاف ذلك ستتحمل الجامعات التبعات القانونية والادارية والمالية".