شفق نيوز/ اصدرت وزارة العدل الاتحادية يوم الاربعاء قرارا يقضي بإلغاء العقود الزراعية كافة التي تم ابرامهما ضمن سياسة التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية وبين بعض المحافظات فيما بينها.

ونص القرار الصادر عن لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بحسب كتاب رسمي تحصلت شفق نيوز على نسخة منه على "الغاء العقود الزراعية كافة التي أُبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك، واعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام تلك العقود.

وبهذا فإن القرار المرقم 29 الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي والذي الغى قرارات لجنة شؤون الشمال في زمن نظام البعث قد دخل حيز التنفيذ.

واستنكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء استمرار سياسة التعريب في المناطق المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك، مشدداً على أنها تكرار لسياسات الأنظمة السابقة التي لن تقبل بها حكومة الإقليم.

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان؛ فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام المباد عام 2003 عاد كثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.

وفي آخر فصول عودة التعريب للمناطق الكوردية، تمت إعادة عرب من عشيرة شمر الى قرية بلكانة مؤخراً وترحيل الكورد العائدين اليها بعد عام 2003، بناء على توجيهات من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري.