شفق نيوز/ دعا البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، جهاز الادعاء العام الى التحفظ على قطعة أرض في مدينة الكاظمية ببغداد مساحتها 34 دونماً وهبها نظام "البعث" الى شخص قطري الجنسية.

وخاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، رئيس الادعاء العام ، باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على اموال وأملاك العراقيين المهدورة من قبل النظام البائد، حيث كان الأخير يقوم بمنح اراض لأشخاص عرب واجانب دون وجه حق او استناد الى القوانين التي تبيح هذا الاجراء".

وطالب الزاملي بكتاب رسمي بـ"التحفظ على اضبارة العقار للقطعة المرقمة (م / 3 / 9 / م 32 ) شواطئ التاجيات، والبالغ مساحتها أكثر من (34 دونم) في مدينة الكاظمية، والتي اهداها نظام البعث بدون وجه حق او استناد قانوني لشخص أجنبي يحمل الجنسية القطرية ويدعى (حمد بن علي بن جبر ال ثاني) بتأريخ 18/11/2000، وتجري عليها في الوقت الحالي معاملة بيع لصالح " شركة ابهى " للاستثمارات العقارية استنادا لقرار محكمة بداءة الكاظمية المرقم (740 ب 2004) في 13/6/2004".

وبحسب الكتاب فأن قرار المحكمة المذكور آنفاً فاقد لقوته التنفيذية استناداً لاحكام المادة (112) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، والتي تنص على " اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه 7 سنوات اعتبارا من تاريخ اخر معاملة (تسقط قوته التنفيذية)"، وان ما يثير الاستغراب قيام مدير عام دائرة التسجيل العقاري وكالة في وزارة العدل بأصدار كتابين في العام الحالي يوجه فيهما مديرية التسجيل العقاري بالكاظمية لتسجيل العقار لصالح الشركة رغم مرور (15) عام على صدور الحكم ، وهذا يخالف ايضاً المادة ( 114 ) من قانون التنفيذ.

ودعا الزاملي الى "عدم اجراء اي معاملة تصرفية على العقار المذكور لحين استكمال التحقيق في الموضوع".