شفق نيوز/ اقام المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا يطلبان فيها الحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الاتحادية الحالية و الحكم بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المؤرخة في 2018/10/24 التي منحت الثقة للحكومة لمخالفتهما صراحة نص المادة( 1/76) من الدستور.
كما طالبا اصدار امر ولائي مستعجل باعتبار الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين حسم الدعوى استنادا لنص المادة (151) من قانون المرافعات المدنية.