شفق نيوز/ أعلن رئيس كتلة "حقوق" النيابية عضو البرلمان سعود الساعدي، يوم الأربعاء، اعتراضه على طرح تعديل قانون الانتخابات السابق.

وأشرّ الساعدي في تقرير مفصّل موجّه إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 35 إشكالا دستوريا وفنيا وسياسيا على قانون الانتخابات.

وأعرب رئيس كتلة "حقوق" عن تأييده في المضي بتشريع قانون جديد للانتخابات غيره أنه في الوقت ذاته سجّل اعتراضه على النظام الانتخابي، قائلا إنه "لا يحقق مصلحة الأحزاب والائتلافات الانتخابية الصغيرة، ويؤدي إلى هيمة الكتل الكبيرة".

ودعا الساعدي أيضا إلى إجراء مناقشات وحوارات سياسية قبل تمرير القانون بصيغته الحالية لعدم استكمال جميع المتطلبات الفنية والدستورية والسياسية.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، يوم الثلاثاء، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق "المعدل"، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.

وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات "المعدل" في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته في جلسة أول أمس الاثنين، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، يوم الأثنين 13 من شهر شباط الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات "لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية"، وذلك وفق بيان صدر عنها.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ العام 2013.