شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، يوم الثلاثاء، عن مخالفات قانونية قامت بها بعض المصارف، موجها سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي العراقي بشأن مراقبة المصارف وشركات الصيرفة ومكاتب التوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية.

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي البيانات الخاصة برأسمال المصارف الخاصة لوحظ وجود عدد من المصارف لم تقم بزيادة برأسمالها إلى (250) مليار دينار خلافا لاعمام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في العام 2013، ونذكر بعض هذه المصارف على سبيل المثال، مصرف دار السلام (150) مليار دينار، مصرف بابل (178,859) مليار دينار ومصرف دجلة والفرات (100) مليار دينار ومصرف التعاون الإسلامي (144,481) مليار دينار".

واضاف ان "متابعة ديوان الرقابة المالية أظهرت ان تعليمات البنك المركزي المتعلقة ببيع وشراء العملة لم تتضمن ما يشير الى متابعة القوائم التجارية المقدمة من المصارف الأهلية مقابل البضائع المستوردة التي تم تغطية اقيامها عن طريق الاعتمادات، مما يفقد البنك المركزي عنصر الرقابة على الحوالات ".

واشار المحمداوي الى "عدم وجود إجراءات رادعة من قبل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة بخصوص المصارف التي تمتنع عن تسديد اقيام خطابات الضمان لمدة محددة من الزمن ".

وتابع ان "بعض الشركات لوحظ ممارستها اعمال التوسط في بيع العملة في بغداد ولكنها غير مثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بمديرية المراقبة المصرفية "، مؤكدا أن "شركات التوسط في بيع العملة استفادت من اصدار مديرية مراقبة الصيرفة إيقاف طلبات منح فروع للمصارف مما ادى الى استفادة الشركات والمكاتب من الثغرة القانونية".

واستغرب المحمداوي "من إيقاف نشاط شركات التوسط الواقعة في محافظتي الأنبار ونينوى ولم يشمل الايقاف المحافظات الساخنة الأخرى صلاح الدين وديالى في العام 2016".

وكشف عن "قيام شركة (اللباب للتوسط في بيع العملة) بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (350)مليون دينار اي ما نسبته (70٪) من رأسمالها البالغ (500) مليون دينار خلافا للقانون بالإضافة إلى ان القرض منح الى الشركة قبل تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات".