شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق يوم الخميس قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.

وذكرت المحكمة "صدر القرار بالإتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".

وكشف النائب المستقل باسم خشان، يوم الاثنين، عن نيته تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، لوجود مخالفات دستورية.

وقال خشان، لوكالة، شفق نيوز "اعمل حالياً على تقديم شكوى مرفقة بكل الادلة والوثائق اضافة الى المقاطع المصورة، التي تثبت بطلان انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس، بسبب المخالفات القانونية والدستورية، التي رافقت الجلسة".

وبين انه "بعد حادثة الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني فقدت الجلسة شرعيتها، ولهذا اي قرار يتخذ فيها هو باطل، ولهذا، الحسم سيكون لدى المحكمة الاتحادية".

وختم بالقول "كما ان الشكوى التي اريد تقديمها هي منفردة وليس لها اي علاقة بأي شكوى اخرى تريد بعض الاطراف السياسية تقديمها الى المحكمة الاتحادية".