شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني نقلا عن مسوؤل وقادة في فصائل عراقية، قولهم ان شرط وقف الهجمات على القوات الاميركية في العراق هو أن يطلب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي مغادرة القوات الاميركية خلال 12 شهراً. 

واوضح الموقع البريطاني انه بعد سلسلة من الاجتماعات المحمومة في بغداد وبيروت وطهران، فان الفصائل العراقية المدعومة من ايران، اتفقت على وقف الهجمات ضد القوات الاميركية في العراق بشرط ان يطلب الكاظمي رسميا انسحاب الجنود الاميركيين. 

وقالت مصادر للموقع البريطاني ان على الكاظمي ان يطلب من واشنطن ان يستكمل الانسحاب خلال 12 شهرا، مضيفة انها ترجح ان الكاظمي سيستجيب لهذا الطرح ويقدم الطلب رسميا الى الاميركيين. 

واشار الموقع الى انه في الاول من مارس الحالي، اعلنت فصائل عراقية انتهاء وقف اطلاق النار غير الرسمي المعلن مع القوات الاميركية الذي ظل شبه متماسك منذ اكتوبر الماضي، برغم بعض الانتهاكات. 

وبرغم ان الفصائل العراقية اعلنت عدم مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على مطار اربيل في الشهر الماضي، الا ان البنتاغون وجه اصابع الاتهام الى "كتائب سيد الشهداء"، وشن غارات جوية على مواقع على الحدود السورية تستخدمها الفصائل. 

وادى تبادل الهجمات بين الطرفين الى القصف الصاروخي على قاعدة عين الاسد في الانبار في الثالث من مارس الحالي والتي تضم اكبر وجود عسكري اميركي في العراق، بصواريخ "غراد". 

واشار الموقع الى ان الكاظمي يحاول الحد من مستوى التدهور بين الفصائل والاميركيين من اجل كسب الوقت لواشنطن وطهران للبدء بمفاوضات لاستئناف العمل بالاتفاق النووي الايراني، على أمل ان يجلب ذلك الهدوء الى المنطقة. 

وقالت المصادر ان اتفاقية وقف التصعيد الجديدة توصلت اليها لجنة لفصائل "المقاومة" والحكومة العراقية، وهي تنص على ان كل الهجمات ستتوقف في مقابل ان يرسل الكاظمي رسالة الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة، يطلب فيها انهاء مهمة قوات التحالف في العراق. 

واوضح مسوؤل عراقي للموقع ان اطرافا لبنانية وايرانية بالاضافة الى منظمة دولية تعمل في العراق، ساعدت في تقريب المواقف بين الاطراف، حيث لعب احد الاطراف دور "الضامن" ولعب الاخر دور "المفاوض". 

واكد مفاوضون عراقيون للموقع البريطاني انه "في الوقت الحالي، فان كل الاطراف المعنية، بما في ذلك قادة الفصائل المدعومة من ايران بالاضافة الى القوات الاميركية، وافقت على التهدئة". 

وتابعوا انه اذا انتهك اي من هذه الاطراف الاتفاقية، فان هذا يعني انه عمل فردي وان مرتكبيه سيعتبرون خارج الاجماع، ويتم التعامل معه على هذا الاساس. 

وطلب "ميدل ايست آي" من التحالف الذي تقوده واشنطن التعليق هذه المعلومات، ولم يتلق ردا حتى ساعة نشر التقرير.