شفق نيوز- أربيل
أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أن العراق يجب أن يبقى عامل استقرار في المنطقة وألّا يكون منطلقاً لتهديد دول الجوار، مشدداً على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة القانون وحفظ الأمن.
وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "سعدتُ بحضور اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، مساء أمس في بغداد، ولقاء إخوتي قادة الرئاسات الأربع وقادة الكتل السياسية".
وأشار إلى أن الاجتماع شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، "والتحديات التي تواجهنا، إلى جانب استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأضاف: "جددنا التزامنا بالمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالاستحقاقات، وإنجاز الأولويات الوطنية ولا سيما ما يتعلق بترسيخ الأمن والاستقرار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وشدد بارزاني على أهمية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما يعزز سيادة القانون ويحفظ أمن العراق واستقراره، مؤكداً على أن "يبقى العراق عامل استقرار في المنطقة وألا يُتّخذ منطلقاً أو ساحة لتهديد دول الجوار أو غيرها من الدول".
وجدد التأكيد على "دعمنا الكامل لرئيس الوزراء والحكومة في تنفيذ برنامجها وخطواتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار، والعمل بروح المسؤولية الوطنية المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحفظ المصلحة العليا لشعبنا، ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار".
ومساء أمس الأربعاء، عقد ائتلاف إدارة الدولة الاجتماع الدوري الـ37 له، الذي عُقد في القصر الحكومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة القوى المنضوية في الائتلاف.
وقال الائتلاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وأكد المجتمعون دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، معتبرين من يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد خارجين عن القانون يجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية وأسفرت عن مقتل عدد من منتسبيها، داعين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لحصر السلاح، التي تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر 2026.