شفق نيوز/ طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، يوم الاثنين، بمنع أمين بغداد علاء معن من السفر خارج العراق لحين اكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنه ارتكب مخالفات "جسيمة" مالية وقانونية.

ودعت نصيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، الى "إصدار أمر بمنع سفر أمين بغداد وكالةً علاء معن الى خارج العراق لحين الانتهاء من إعداد الاستجواب الذي شارفت جميع إجراءاته على الاكتمال وتحديد الخروقات والمخالفات المشخصة على هذا الأمين".

وبينت ان "طلب منع سفر امين بغداد يعود لوجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة تسبب بها هذا الأمين وهناك خشية من مغادرته العراق في أية لحظة، لاسيما بعد توافر عشرات الوثائق والاثباتات والقرائن المادية التي تؤكد ذلك".

وحثت نصيف الجهات المعنية بإصدار قرار منع السفر، على اعتبار هذا البيان "بلاغاً رسمياً ضد أمني بغداد منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام".

وسبق وأن طالبت النائبة عالية نصيف، الأسبوع الماضي، بإقالة أمين بغداد علاء معن، على خلفية "اعتداء الأمين على معاون مدير بلدية الشعلة ومنتسبي البلدية المذكورة في ساحة عدن، شمالي العاصمة بغداد، ونقله للمسؤول الذي اعتدى عليه إلى مكان آخر انتقاماً منه، رغم أنهم يقومون بعمل لا يقع ضمن منطقتهم الجغرافية وانما جاؤوا للمساعدة إبان زيارة الامام الكاظم".

وطالبت نصيف آنذاك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"إقالته"، فيما دعت أعضاء مجلس النواب والادعاء العام الى "اتخاذ موقف حازم تجاه الأمين".

كما سبق وأعلنت أيضاً في 28 شباط 2022، عزمها استجواب أمين بغداد في البرلمان بشأن ملفات عدة تتضمن "خروقات"، من بينها "قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدداً من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية".

ولم يقتصر الأمر على ائتلاف دولة القانون، فهناك "غضب" من التيار الصدري على أمين بغداد، وقد وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في السادس من آذار 2022، كتاباً رسمياً لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه سحب يد أمين بغداد تمهيداً لاستجوابه في مجلس النواب.

وهذه ليست المطالبة الأولى للصدريين بإقالة الأمين إذ سبق أن طالب النائب السابق لرئيس البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة حسن الكعبي وتحديداً، في 30 آذار 2021، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة امين بغداد علاء معن وعدداً من مدراء الامانة لـ"فشلهم" بإنجاز المهام الخدمية المسؤولين عنها لأهالي العاصمة بغداد بشكل عام، ومنطقة حي المنتظر بمدينة الصدر بشكل خاص.