شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مسؤول في هيئة تنسيقية المقاومة، اليوم السبت، عن وجود خلاف وانقسام ما بين فصائل الهيئة بسبب قرار "نزع السلاح"، ما دفعها إلى الترتيب لاجتماع "موحد" للخروج بموقف شامل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الايام الماضية شهدت خلافات وانقسامات ما بين الفصائل المسلحة المنضوية في الهيئة التنسيقية للمقاومة بسبب تخلي بعض تلك الفصائل عن السلاح وإعلانها ذلك بشكل رسمي، إلى جانب فصائل سوف تعلن عن التخلي عن سلاحها خلال الايام القادمة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "كتائب حزب الله وحركة النجباء يرفضون بشكل قاطع تسليم السلاح اضافة إلى فصائل اخرى وهذا الانقسام دفع الهيئة التنسيقية إلى ترتيب عقد اجتماع للفصائل المنضوية فيها، خلال هذا الاسبوع للحد من الانقسام وتوحيد المواقف بخصوص تحديات المرحلة المقبلة".

وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الاوفياء، فضلا عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.

لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا مساء اليوم السبت، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

وتابعت "فالمقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتقدم زيدان، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الشكر لقادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.