شفق نيوز/ طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب الشديدي، يوم الاثنين، بإقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي لسياساته المالية "الفاشلة والمرفوضة" في تجويع الشعب ومعاقبة الفقراء.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان "وزير المالية يطلق اجتهادات ومقترحات باطلة تستفز الرأي العام الشعبي والرسمي من خلال محاولات فرض ضريبة دخل واتهام البرلمان بتضمينها في الموازنة، وتحت غطاء التزامات العراق تجاه البنك الدولي وتعظيم الواردات غير النفطية وهي بالاساس حجج وتبريرات مرفوضة برلمانيا وشعبيا".

ودعت وزير المالية الى "تعظيم الايرادات غير النفطية ودعم الموازنة  باعتماد سياسة مالية ناجحة تضمن الاستفادة من واردات وابواب كثيرة وواسعة بدلا من استهداف قوت المواطن والطبقات الفقيرة والتغاضي عن واردات فشلت وزارته والحكومة الحالية بالسيطرة عليها وابزها الكمارك والمنافذ".

وحذرت الشديدي من ان "بقاء وزير المالية الحالي ينذر بخراب اقتصادي وكوارث معيشية تضرب جميع طبقات الشعب وعلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي التصدي لسياسات وزير المالية التخريبية او اقالته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار وتفادي غضب شعبي لا تحمد عقباه".

وشددت على "ضرورة مراجعة سعر صرف الدولار وخفضه بما يلاءم القدرة المعيشية لجميع ابناء الشعب وزيادة رواتب الموظفين الاقل من مليون دينار، ورفع رواتب الرعاية الاجتماعية من 250 الى 300 الف دينار لمواجهة أي ازمات معيشية جراء الاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد اقترح الخميس الماضي، تطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتباراً من شهر نيسان الجاري وبأثرٍ رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وثيقة مسربة تداولتها وسائل الاعلام المحلية.