شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية عدي عواد، يوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ووزارة المالية اتفقا على تقليص مدة استحقاق تثبيت موظفي العقود من خمس سنوات في الخدمة الى سنتين.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب حالياً أمام خيارين اما إقرار قانون الموازنة المالية لسنة 2022 أو إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ونحن سنذهب مع القانون الذي لا يتعارض إقراره مع الدستور العراقي".

واكد على ان "وزارة المالية وافقت على تقليص مدة تثبيت موظفي العقود في وزارات ومؤسسات الدولة من خمس سنوات الى سنتين لتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف "فقرة تثبيت العقود غير محددة بقانون فقد يتم إدراجها في قانون الموازنة أو الدعم الطارئ للامن الغذائي، وفي كلا الحالتين هناك اتفاق بين مجلس النواب ووزارة المالية على ضمان حق موظفي العقود بالتثبيت على الملاك الدائم".

وطمئن عواد موظفي العقود بالقول، إن "إدراج فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم يحتاج إلى تخصيص مالي، وهناك موافقة بالإجماع على اضافتها".

وفي وقت سابق اليوم ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، لوكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً يوم غد وستناقش رد وزير المالية بشأن طلبه للحصول على تخويل وتخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم".

وقررت وزارة المالية أمس الاثنين، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.