شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس النواب العراقي محمد كريم البلداوي، يوم الاربعاء، أن شركات الهاتف النقال وآليات عملها من "اكبر ملفات الفساد" في العراق، منتقداً إصرار الحكومة العراقية على تجديد رخصها مقابل ما وصفه بـ "اثمان بخسة".

 وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، "نستغرب اصرار الحكومة على التمديد لشركات الهاتف النقال (اسيا – كورك – اثير)  رغم رداءة خدماتها ونهب اموال الشعب بضرائب كبيرة إلى جانب الديون الهائلة المترتبة في ذمتها وهي اموال الشعب العراقي والتي تعد اكبر مصادر تمويل خزينة الدولة".

وتساءل البلداوي، وهو عضو في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، "عن سبب عدم فتح الحكومة ابوابها امام الشركات العالمية الرصينة للمنافسة على رخص الهاتف النقال، واصرارها على ابقاء هذه الشركات الثلاث، مع تمديد رخصها بنسبة لا تتجاوز 20 الى 25% من الارباح والايرادات التي تجنيها".

كما تساءل أيضا، " لماذا  لا تذهب الحكومة لإصدار رخصة رابعة تتولاها وزارة الاتصالات، يمكن من خلالها تعظيم موارد الدولة  ويتيح للحكومة محاسبتها على اي قصور او تلكؤ في الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة الى استيعاب الاف الشرائح العاطلة التي تفترش الشوارع بحثا عن فرص عمل معيشية".

واعتبر البلداوي، "تعامل الحكومة مع ملفات الفساد ازدواجي وذر الرماد في العيون  بعد اعتقال شخصيات ومسؤولين بتهم تدعي الفساد وغض النظر عن ملفات الفساد الكبرى في قطاعات الاتصالات والانترنت والمنافذ الحدودية وعمليات التهريب"،  مستغرباً من "عدم اقدام الحكومة على محاسبة شركات الهاتف النقال الفاسدة او اعتقال مدراءها ومسؤوليها اسوة بما حصل مع مدير شركة كي كارد سابقاً".

وأكد النائب البلداوي، ثقته "بعدالة القضاء العراقي الذي اصدر امراً ولائياً بإيقاف تجديد رخص الهاتف النقال ورد الطعن الذي قدمته الحكومة"، مشيراً إلى أن "القرار حالياً في المحكمة الاستئنافية وسينصف الشعب العراقي ويوقف اكبر عمليات نهب وسرقة لأموال الشعب الذي خذلته الحكومة وهيئة الاتصالات".