شفق نيوز / كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم السبت، عن "عدم استجابة" رئاسة مجلس النواب لطلب قدمه المستقلون لإدراج قانون حق الوصول الى المعلومة خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال النائب المستقل هادي السلامي لوكالة شفق نيوز ""نحن كنواب مستقلين جمعنا تواقيع وقمنا بتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مقترح قانون الحصول على المعلومة على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب لم تستجب لطلب النواب المستقلين في إدراج القانون"، مبينا ان الأحزاب الحاكمة تسيطر على مجريات المجلس".

ووفقا للسلامي، فإن "مسألة إدراج القوانين على جدول أعمال مجلس النواب حصرا بيد رئاسة المجلس".

يذكر ان مجلس النواب سينهي الفصل التشريعي الحالي في 9 أيار المقبل، فيما يبدو انه لا إقرار للقانون في ظل وجهات النظر المختلفة بشأنه.

ويراوح القانون في أروقة مجلس النواب مع مطالبات باقراره نظرا لاهميته للصحفيين وأصحاب الرأي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وضبابية المشهد السياسي فيه وحاجة الصحافيين الى المعلومات الرسمية الدقيقة عملا بمبدأ الشفافية واستنادا إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير.

وبحسب متخصصين فان مسودة القانون تعود الى عام 2012 وتم عقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل للتوعية بأهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية، لكن لم تقر حتى الآن لعدم رغبة بعض الكتل السياسية لاتقبل بتشريع هذا القانون لكونه سيكشف حالات الفساد في البلاد.