شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي جمال المحمداوي، يوم الاحد، عن تحريكه شكوى قضائية ضد وزير التربية علي حميد الدليمي لتجاوزه المدة القانونية في عدم اجابته على الأسئلة البرلمانية، مشيراً إلى استجابة الادعاء العام لهذه الشكوى.

وقال المحمداوي في بيان ارفق معه وثائق عدة، ووردت الى وكالة شفق نيوز، إنه حرَّك شكوى امام الادعاء العام العراقي وذلك لعدم التزام وزير التربية بالمادة (15-أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته. فيما استجاب القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب، مقدمة إلى رئيس الادعاء العام يطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية بحق وزير التربية وذلك لعدم اجابة وزارته على الأسئلة البرلمانية وتجاوز المدة القانونية اللازمة لذلك.

وبينت الوثيقة ان "الأسئلة البرلمانية التي لم تجيب عنها الوزارة هي السؤال البرلماني (1715) في (9/ 11 /2020 ) والمؤكد بكتاب (1816) في (27 /12 /2020) والمتضمن المخالفات المالية والإدارية في عقد وزارة التربية الخاص بتجهيز المواد والأجهزة المختبرية واجهزة العرض التفاعلية والبرمجيات المبرم مع الشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي ".

وأضافت الوثيقة أن "من الأسئلة البرلمانية ما يتعلق بمخالفات مالية وهدر في المال العام في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وشركة الوفاق للطباعة".

واشارت الوثيقة الى السؤال البرلماني ذي العدد (1952) في (24 / 1 /2021) المتضمن بيان اسباب التزايد في المبالغ المصروفة في المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي من اجور الدورات خلال الأعوام (2018 - 2019) على الرغم من تناقص اعداد الدورات والمتدربين.

وفي الشأن ذاته كشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى / الادعاء العام، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شكوى النائب جمال المحمداوي.