شفق نيوز/ رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني دانا محمد، يوم الاحد، اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الانتخابية، عاداً اياه "حلاً للنزاعات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "تعطيل اقرار قانون النفط والغاز منذ العام  2007 وحتى الان يعود لخلافات بين جميع القوى السياسية، وليس قوى او مكونات معينة"، مبيناً أنه "لم يطرح على جدول اعمال البرلمان طيلة السنوات الماضية بسبب التجاذبات والخلافات السياسية حيال بنوده".

ورجح محمد، "اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية القادمة لأهميته في حسم الخلافات النفطية بين بغداد واربيل وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم"، واعتبره "نهاية للجدل السياسي الطويل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

وأضاف، أن "اقرار القانون سيضع البرلمان العراقي على اطلاع دائم على صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم"، مؤكداً أن "الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني مع اقرار قانون النفط والغاز بما يلائم مصلحة الاقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص تفاصيله وبنوده".

وأفرزت الخلافات بين الكتل والاطراف طوال السنوات الماضية أكثر من ثلاث صيغ لقانون النفط والغاز، الأولى موجودة منذ عام 2007 رفضت بعد اعتراض التحالف الكوردستاني، أما النسخة الثانية وضعت في عام 2010، إلا أن التحالف الوطني أبدى اعتراضه على القانون وانسحب من جلسة التصويت على المشروع، والثالثة مقترح قانون وضعته لجنة النفط والطاقة البرلمانية في عام 2011 لكنها رفضت أيضاً من أطراف سياسية مختلفة.