شفق نيوز/ اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني مازن عبد المنعم الفيلي، يوم السبت، أن قانون الانتخابات المقترح والمقرر مناقشته وإقراره من قبل البرلمان العراقي "مرضي للشعب"، مستبعداً تأخر اقرار القانون من قبل الكتل السياسية.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات بصيغته الحالية مرضي الى حد كبير لطموحات ومطالب الشعب العراقي"، لافتاً إلى أن "جميع الكتل السياسية تجمع على ضرورة اقرار قانون الانتخابات لتحقيق مبادئ العدالة للجميع".

واشار الفيلي إلى أن "محور الخلافات بين الكتل السياسية حتى الان هو توزيع وتحديد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وهذا ستحسمه النقاشات والحوارات"، مبيناً أن "أي قانون في البرلمان لم يقر دون  خلافات او اعتراضات وهو ما تتضمنه العملية الديمقراطية في البلاد".

وعن تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الفائزة بحسب قانون الانتخابات المقرر مناقشته، رد الفيلي قائلاً، "سمعنا ذلك في الإعلام، والكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة وليس الكتلة البرلمانية الاكبر، وهذا يحتاج الى قرار حاسم من المحكمة الاتحادية لحسم الجدل والنزاعات السياسية".

واختتم، "لم يحد حتى الان أي موعد لعقد جلسة برلمانية لمناقشة ومداولة قانون الانتخابات".

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة الماضي ، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيب اممي وتعهد بدعم الانتخابات والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية لازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد واليات اجراء الانتخابات.