شفق نيوز/ ذكرت عضو لجنة الخدمات البرلمانية منار الشديدي، يوم الجمعة، ان الضرائب المفروضة على الاتصالات والانترنت في قانون الموازنة يتحملها المواطن وليست الشركات كما اشيع مؤخرا.

وقالت الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان بعض التصريحات البرلمانية حيال ضرائب الاتصالات والانترنت وبعض المبيعات "متناقضة ومتضاربة، إلا أن الحقيقة هي ان جميع الضرائب تقع على كاهل المواطن".

واضافت "منذ اكثر من 5 سنوات والمواطن يدفع نسبة ضرائب 5% عن اجور الاتصالات للهواتف النقالة ولم تتحملها الشركات بل زادت من ارباحها رغم اداءها المتردي الذي يعد الاسوأ في بلدان العالم".

وحملت الشديدي البرلمان العراقي مسؤولية فرض الضرائب "غير المبررة على المواطن في ظل الحاجة الاساسية والمسة لخدمات الاتصالات والانترنت ضمن التعليم الالكتروني الذي فرضته اجراءات الوقاية من جائحة كورونا".

وفرضت الحكومة العراقية ، ضرائب على بعض السلع والخدمات في مشروع قانون الموازنة الذي اقره البرلمان في 31 اذار الماضي.

وبحسب الصحيفة الرسمية،  فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد وفرض ضريبة 20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت  وفرض ضريبة 100% على التبوغ والسكائر و فرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية والروحية وفرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص عن السفر الخارجي بالمطارات.