شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، ضمان قانون الموازنة العامة لرواتب ومستحقات إقليم كوردستان، مشيرا الى التزام جميع الأطراف على تنفيذ مواد وفقرات القانون.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، "كنت متابعاً للتطورات والمباحثات التي جرت حول قانون الموازنة العامة"، موضحا أنه "بعد تصويت البرلمان على قانون الموازنة، ننتظر الآن مصادقة رئيس الجمهورية على القانون لكي يصبح القانون نافذا".

وأضاف حسين، أن "الخلافات تكون أحيانا موجودة، ولكن طريق حل هذه الخلافات هو الحوار"، مشيرا الى ان "هناك حوارا مكثفا".

وبين حسين، ان "قانون الموازنة يؤكد على إرسال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان"، مؤكدا ان "هناك التزاما من جميع الأطراف لتنفيذ مواد وفقرات القانون".

وصوّت مجلس النواب العراقي، في 12 من حزيران الجاري، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته ستراجع التعديلات البرلمانية التي اجريت عليها ومدى مطابقتها وأهدافها الحكومية.