شفق نيوز - أربيل / واشنطن
أعرب النائب الأميركي الجمهوري، جو ويلسون، يوم الأربعاء، عن استعداد الكونغرس - و"لأول مرة" - بإضافة بنود جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني للولايات المتحدة تدعم العراق مقابل التخلي عن مساندة المليشيات المدعومة من إيران، داعيا في الوقت نفسه بغداد إلى عدم تشجيع جهات على استهداف اقليم كوردستان.
وقال ويلسون في منشور مطول على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "أُقدّر قيادة الرئيس ترمب ومبعوثه الخاص إلى العراق، مارك سافايا، الذي أعلن عن رغبته في إعادة بناء العراق، وأوضح للعراق أن استمرار دعم الميليشيات المدعومة من إيران لن يُقبل"، مردفا بالقول "لقد حان الوقت لتحرير العراق من إيران"، على حد تعبيره.
وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق، وهو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.
وسافايا، وهو رجل أعمال أميركي من أصول عراقية (كلدانية/آشورية) ينحدر من ولاية ميشيغان، برز خلال السنوات الأخيرة بدعمه حملة ترمب الانتخابية وتحركاته في أوساط الجاليات الشرق أوسطية في الولايات المتحدة. ولم يشغل مناصب دبلوماسية سابقة، ما جعل تعيينه مفاجئاً في الأوساط السياسية، لكنه حظي بتأكيد من ترمب بأنه "يمتلك فهماً عميقاً للعراق واتصالات مؤثرة في المنطقة".
وأضاف ويلسون في منشوره أن "أمام العراق فرصة للازدهار إذا غيّر سلوكه"، مشيرا إلى أن الكونغرس مستعد لدعم الرئيس ترمب بأحكام جديدة في قانون تفويض الدفاع الوطني، تشترط على العراق - ولأول مرة على الإطلاق - تقديم المساعدة لقوات الأمن العراقية باتخاذ خطوات حقيقية لوقف دعم الميليشيات المدعومة من إيران".
كما قال ويلسون إنه "لا يزال قانون تفويض الدفاع الوطني يتضمن أحكامًا كنتُ أرعاها لسنوات، تحظر توجيه أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى فيلق (بدر) وأي ميليشيات مدعومة من إيران".
واعتبر النائب الأميركي أن "العراق، يقع تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، التي تُدير جيشه وقواته الأمنية التي تضم عددًا من المنظمات الإرهابية المُصنّفة مثل: كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وقضائه من خلال قضاة فاسدين مثل فائق زيدان، الذي يحكم دائمًا مع إيران، وشرطته التي تُسيطر عليها بالكامل منظمة (بدر)، ونظامه السياسي (الذي يهيمن عليه إطار التنسيق وميليشيات أخرى مدعومة من إيران)" على حد وصفه.
ولفت الى أنه "مع هذه الحقائق، يتضح أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات أو يُشكّل حكومة، فالبلاد بأكملها مُخترقة بعمق من قِبل إيران، على الرغم من أن غالبية العراقيين من جميع الطوائف يريدون دولةً حرةً ومستقلةً خاليةً من النفوذ الإيراني الخبيث".
وأجرى العراق الانتخابات البرلمانية السادسة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تمكنت فيها الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والأطراف السياسية الشيعية الحاكمة في العراق من تحقيق أعلى الأصوات على غرار الانتخابات الأُخرى التي شهدتها البلاد بعد العام 2003، وإسقاط نظام صدام حسين على يد قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.
وشدد ويلسون على أن "الكونغرس لن يستمر في إصدار شيكاتٍ على بياض إلى الأبد، و على العراق أن يغتنم الفرصة بقيادة الرئيس ترمب والمبعوث الخاص سافايا، وأن يُغيّر سلوكه قبل فوات الأوان".
وكان سافايا قد صرح في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن العراق يقف عند مفترق طرق، بين حصر السلاح او العودة لـ"دوامة التعقيد"، مضيفا في منشور له على "إكس"، أنه "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح".
ونوه النائب الأميركي في منشوره الى أنه "حان الوقت لوقف تمويل الجهات الإيرانية (مثل قوات الحشد الشعبي وغيرها من الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك المصنفة إرهابية) من خلال الميزانية الاتحادية العراقية والبنك المركزي أو عبر وزارة النفط".
"كما يتعين وقف جميع عمليات غسل الأموال والتحويلات المالية إلى إيران وعملائها. ويجب إجراء تدقيق دولي لجميع مبيعات النفط ومنتجات الوقود محليًا ودوليًا، وتدقيق جميع المؤسسات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك وزارة النقل ووزارة النفط ووزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها. يجب اتخاذ إجراءات حقيقية لنزع سلاح جميع الميليشيات العميلة لإيران بشكل دائم"، وفقا لويلسون.
وفرضت وزارة الخزانة الاميركية في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حزمة عقوبات استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".
ومضى النائب الأميركي بالقول إنه "ينبغي للحكومة العراقية والقضاء والجيش والشرطة اتخاذ قرارات سيادية نيابة عن شعبها بدلًا من الانصياع لإملاءات إيران وميليشياتها العميلة وسارقيها".
ونبّه على أنه "ينبغي للعراق مواصلة احترام أمن حكومة إقليم كوردستان، والتوقف عن السماح أو تشجيع الجهات المدعومة من إيران على مهاجمة حكومة الإقليم".
ويتعرض اقليم كوردستان إلى هجمات مستمرة سواء بالصواريخ أم بالطائرات المفخخة الانتحارية تستهدف بنيته التحتية الاقتصادية، وأخرها القصف الذي طال حقل غاز "كورمور" في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو الهجوم الـ11 الذي يستهدف هذا الحقل. ويمد الحقل محطات الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان بالغاز اضافة الى بعض المحافظات الاتحادية القريبة من الإقليم.
واختتم ويلسون منشوره قائلا، إن "الرئيس ترامب يسعى إلى بناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، قائم على التجارة لا الصراع، لشعوب الشرق الأوسط، ويمكن للعراق أن يكون مثالاً ساطعاً على ذلك، بفضل علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية القوية مع الولايات المتحدة والخليج وسوريا وتركيا ودول أخرى"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يتحقق هذا إذا استمر العراق في تأدية دور دمية في يد إيران".