شفق نيوز/ بيّن عضو البرلمان العراقي نعيم الكعود، يوم الثلاثاء، أن عرقلة إقرار الموازنة كانت نتيجة ما قدمته الحكومة للجنة المالية النيابية، وفيما أشار إلى أن الحكومة قدمت نسخة "مهترئة" من قانون الموازنة، ولفت إلى أن من قاموا بوضع البنود كانوا بعيدين كل البعد عن الشؤون الاقتصادية والمالية للبلاد.

وقال الكعود وهو نائب عن محافظة الانبار، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة المالية ورئاسة البرلمان، بعد تلقيهم قانون الموازنة من الحكومة، عقدت أكثر من 50 اجتماعا كل واحد منها لا يقل عن الـ10 ساعات، من أجل التعديل على بنود الموازنة".

وتابع أن "أبرز ما تم تعديله هو ملف التعويضات الذي خصصت له الحكومة مبلغ 15 مليار دينار، وتم رفع المبلغ إلى 250 مليار دينار، وكان من المفترض تخصيص 400 مليار على أقل تقدير".

وأوضح الكعود، أنه "تم احتساب الموازنة عند وصولها من الحكومة على حساب سعر صرف الدولار بقيمة 142، وكانت تبلغ 91 تريليوناً، وتم تخفيض سعر الدولار حتى أصبحت 101 تريليون دينار".

وأردف أنه "رغم وصول الموازنة إلى مرحلة التصويت بعد هذا العناء، إلا إن المكون الكوردي ايضا اعترض على بعض البنود، مما ولد خلافات داخل البرلمان، أدى إلى تأجيل إقرارها مجددا، ولولا أعياد نوروز لكانت قد أقرت قبل الموعد الذي تم تحديده الا وهو يوم السبت المقبل".

ورأى الكعود؛ أن "الموازنة لن تلبي احتياجات المواطنين، خصوصا وأنها تخلو من الدرجات الوظيفية والعديد من الملفات الأخرى التي ينتظرها الملايين من المواطنين، والسبب يعود إلى انخفاض أسعار النفط سابقا، إضافة إلى فيروس كورونا الذي اوقف الأسواق العالمية كافة، ورغم تخطي العالم هذه الأزمة إلا أن العراق ما يزال يعاني، كونه يفتقر إلى رجال دولة اقتصاديين".

واشار الكعود، إلى أنه "تم حل مشكلة رواتب عقود وأجور الكهرباء، والمحاضرين، ولكن المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة وغيرهم العديد من الشرائح، لم يتم تخصيص اي مبالغ لحل مشاكلهم، بسبب ضعف الموازنة".

ولفت إلى أنه "تم تخصيص مبالغ كافية لمفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة، كما تم تخصيص مبالغ لعوائل المغيبين وغلق ملف النزوح في عموم محافظات البلاد".