شفق نيوز/ حذر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم السبت، من اندلاع مواجهة بين القوى السياسية المتصارعة في البلد على غرار المواجهة بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن المنصرم، أو الحرب اللبنانية الداخلية في سبعينيات القرن ذاته.

وقال ميراني في مقال رأي نشره اليوم على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "للحوار لا للنار"، إن "هناك من الأمور والتوقعات التي لا يصح ان تغيب عن بالنا (..) وان نبعد كابوس مواجهة- إن وقعت لا سمح الله- فأن انقلابا في المعادلة سيجعلها اصعب من كل التوقعات."

وأضاف أن "من تلك الامور و التوقعات: التعويل على دفع الأطراف لمواجهة مثل مواجهة إيران و العراق في الثمانينات او الحرب اللبنانية لإنهاك القوى، ثم تقديم عراق آخر مثقل بمشاريع تصفوية منعدم القرار".

كما أردف ميراني بالقول إنه "سيصار إلى الضغط على الجانب الرسمي للوقوف على مناشيء و امتدادات و تمويل و عقائد الأطراف التي قد يبدو انها لوحت او هي مستعدة لتلعب دورا رئيسا في التصعيد او المواجهة وربما يتوهم بعض الراغبين بذلك إمكانية الفوز انفرادا او بالشراكة مع طرف اخر ان المجتمع الدولي هو بنفس عقليته التي ادار بها أزمات دول في السابق، وان الحرب هي افضل السبل لإدامة السلطة، وهذا التصرف ان وقع فهو يعكس عقلية غير مدركة للمخاطر و غير ملمة بالسياسة العالمية".

واستطرد قائلا: اننا في كوردستان غير مستعدين لمغامرة تحرق العقد الاجتماعي او تمس بمكتسبات امتنا، و لن نقبل أبداً الانخراط بمشروع حذرنا منه وأصر عليه من اصر فجعل الهويات الفرعية اصلية و أصيلة و ألغى مشروع المواطنة.

واعتبر سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الأمن و التعليم و الكفاية لا الكفاف حقوق و ليست مِنحاََ للعراقيين ومنهم شعب كوردستان.

وتابع بالقول "لازالنا نديم التصور بوجود حكماء سيعملون على تفادي منطق المواجهة الذي نشاهده الان، ولازلنا نديم العمل لنكون عنصر تقوية للعراق مهما بذل طابور التخوين جهدا لحرق الأرض، كما و لا زلنا نديم العدة للدفاع عن حاضرنا و المستقبل".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.