شفق نيوز/ قال مصدر برلماني يوم السبت ان اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت اجتماعا بهدف التوصل الى صيغة ترضي الاطراف ازاء قانون الاقتراض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة تعقد اجتماعا في الوقت الحالي لمناقشة قانون الاقتراض لتوحيد الرؤى حول القانون والاتفاق على صيغة موحدة بعد تعديله.

ونوه الى ان الاجتماع سيتطرق الى ما جاء في تغريدة الصدر بشأن القانون والحلول المطروحة من قبل الاخير، مردفا بالقول ان هناك نقاشا وجدلا حادا بين أعضاء اللجنة المالية بشأن إدراج القانون على جدول الأعمال من عدمه.

واشار الى ان بعض النواب اقترحوا مفاتحة رئاسة البرلمان في جلسة اليوم لرفع القراءة الثانية من جدول الأعمال وانتظار وزارة المالية بإرسال جدول وبيانات بشأن صرف أموال الاقتراض.

وتابع المصدر ان أعضاء في اللجنة اقترحوا تخفيض نسبة الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 16 تريليونا أو دون ذلك.

وحذرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم من الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن اجل دفع المرتبات التي اخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد خلال الاشهر الماضية.

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يوم الأحد الماضي، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

واستبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، قراءة والتصويت على قانون تمويل العجز المالي في جلسة اليوم  السبت في البرلمان، فيما طالبت اللجنة وزارة المالية بإرسال بيانات وارقام اموال صرف الاقتراض.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة أكثر من 90 %، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.