شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاحد، عزمها البدء بإجراء تعديلات على مواد الموازنة العامة للعام الحالي 2021 بعد القراءة الثانية لمشروع القانون، فيما قررت استضافة مسؤولين في وزارة النفط لمناقشة الإيرادات المالية وسعر برميل النفط المعتمد.

وقالت اللجنة المالية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها عقدت، اليوم، اجتماعاً برئاسة النائب هيثم الجبوري، واصلت فيه مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، مبينة أنها وجهت باستضافة رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني.

وأوضحت أن رئيس اللجنة وجه بتشكيل لجان فرعية من اللجنة المالية لغرض دراسة الموازنات المستقلة وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلاً عن إعداد دراسة مستفيضة بشأن هذه الموازنات تراعى فيها ضغط النفقات غير الضرورية، مبينة أن اعشاء اللجنة واصلوا مناقشة المواد والبنود الواردة في مشروع قانون الموازنة ، حيث وجهت كتاباً لوزارة المالية لمعرفة أجمالي الدين الداخلي والخارجي لغاية 31 كانون الاول 2020، وبيان كافة المبالغ المصروفة في عام 2020 من التبرعات والهبات الممنوحة سواء من الدول أو المؤسسات أو من المنظمات، فضلاً عن تفاصيل مبالغ المصروفة من البترودولار لبيان وصول هذه المبالغ لمستحقيها .

كما وجهت اللجنة المالية بإستضافة مدير عام شركة النفط الوطنية ( سومو) ومسؤول جولات التراخيص ومدير عام الاستثمارت في وزارة النفط بشأن جولات التراخيص، ومناقشة الإيرادات النفطية وسعر برميل النفط المعتمد من قبل الحكومة في الموازنة مقارنة باسعار النفط الحالية، والأخذ بنظر الاعتبار تقلب تلك الاسعار في ضل استمرار جائحة كورونا .

وبحسب البيان فقد بحثت اللجنة التخصيصات المالية للمحافظات واكدت على ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراعى سابقاً لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها ، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية على المحافظات ومراعة العدالة بشأن ذلك.

من جانبها صرحت عضو اللجنة المالية النائب ماجدة التميمي بأن يوم غد الاثنين، ستقرأ الموازنة للمرة الثانية من قبل اللجنة المالية وسيتم فتح باب النقاش لأعضاء المجلس لتقديم ملاحظاتهم حول مواد الموازنة.

وقالت التميمي في تصريح صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "القراءتين الاولى والثانية للموازنة تقرأ حسب المواد التي ارسلت من الحكومة  اي دون اجراء تعديل عليها، مبينة أنه بعد القراءة الثانية يبدأ عمل اللجنة المالية بإجراء التعديلات على مواد الموازنة وحسب  صلاحيات المجلس .