شفق نيوز/ أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الخميس، على عدد من الملفات المتعلقة بالواقع الصحي، أبرزها تعيين تعيين خريجي الاختصاصات الطبية والصحية من جامعات إقليم كوردستان من المناطق المتنازع عليها، ومعالجة ارتفاع أسعار الأدوية، فيما شددت على الإسراع بحسم التحقيقات بملفات الفساد في وزارة الصحة.

وقال نائب رئيس اللجنة النيابية ماجد شنكالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجنته اجتمعت اليوم مع وزير الصحة صالح الحسناوي، لمناقشة عدة قضايا وأمور تخص الواقع الصحي وتطويره في العراق.

وبين انها بحثت مع الوزير تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية من جامعات إقليم كوردستان من سكنة المناطق المتنازع عليها للسنة الدراسية 2020-2021 فقط، دون السنوات السابقة لعدم توفر درجات وظيفية لهم في الوقت الحاضر، اسوةً بأقرانهم من خريجي الجامعات العراقية الأخرى.

وأشار الى مناقشة التسعيرة الدوائية والوصفات الطبية، وضرورة تفعيل القوانين النافذة في معالجة المشكلات الناجمة عن أسعار الأدوية وجودتها.

واضاف انه تمت مناقشة الاسراع بحسم التحقيق الإداري في بعض ملفات الفساد الموجودة في عدد من دوائر الصحة بالمحافظات، وضرورة احالتها إلى النزاهة للحد من تفشي هذه الظاهرة التي يدفع ثمنها المواطن العراقي.

ولفت الى ان الاجتماع ركز على دراسة العقود الموقعة بين وزارة الصحة والشركات لشراء الخدمة في مشروع الديلزة الوطني (غسيل الكلى) بشكل مفصل ودقيق.

وتابع شنكالي "تم خلال الاجتماع طرح مقترح تشريع قانون صندوق دعم مرضى السرطان في العراق كما هو اليوم معمول به في إقليم كوردستان".

وذكر انه تمت مناقشة تعديل قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وضرورة تعديله بما يلائم وينسجم مع واقع القطاع الصحي في البلد.

واوضح انه تمت مناقشة قانون الضمان الصحي والاسراع في تطبيقه، وتقديم الدفوعات القانونية عنه من قبل الدائرة القانونية في وزارة الصحة والدائرة القانونية في مجلس النواب للعمل على رد الطعن المقدم فيه لدى المحكمة الاتحادية.

كما تناول الاجتماع اقتراح استضافة مجلس نقابة الأطباء في العراق لحل المشكلات التي حدثت بينهم خلال الفترة الماضية، والتأكيد على دعمها من خلال انتخاب مجلس نقابة جديد أو البقاء على المجلس الحالي مع انهاء الخلافات والمشكلات كافة لحين إجراء انتخابات، بحسب شنكالي.

كذلك ناقش المجتمعون واقع العيادات الشعبية والاجنحة الخاصة في المستشفيات بالمحافظات كافة، والاستفادة من إيراداتها في تطوير الواقع الصحي في العراق.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على فتح مختبرات فحص الادوية في محافظات البصرة والنجف ونينوى لضمان فحص الادوية الداخلة إلى العراق وللحد من انتشار الادوية غير المفحوصة وغير المسجلة.

وتناول الاجتماع دعم الصناعة الدوائية في العراق، على أن تقوم شركة "كيماديا" التابعة لوزارة الصحة بالتعاقد مع الشركات العراقية بهدف دعمها وتطويرها وتوفير الادوية اللازمة من قبلها بدلاً من اللجوء إلى التعاقد مع الشركات الاجنبية.

وختم شنكالي بالقول انه تم التأكيد على فصل القطاع الخاص عن العام في القطاع الصحي والعمل عليه بشكل تدريجي لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

فيما أكد المجتمعون أن تطبيق قانون الضمان الصحي سيساهم بشكل كبير في فصل القطاع الخاص عن العام.