شفق نيوز/ رأت مؤسسة "النور الجامعة" أكبر المؤسسات الناشطة في العديد من المحافظات، والمعنية بمراقبة الانتخابات والبرامج المدنية الأخرى، يوم الاثنين، أن اعتماد نظام "سانت ليغو" بتعديلاته الجديدة سيحول انتخابات ديالى الى حروب متعددة الجوانب.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، فجر الاثنين، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، إذ يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وفي هذا الصدد، قال مدير مؤسسة "النور" أحمد جسام، لوكالة شفق نيوز، إن "القانون الانتخابي بتعديلاته الأخيرة سيحول ديالى الى ساحة صراعات وتصادمات مفتوحة خلال الانتخابات والرابح فيها من يملك النفوذ والمال والأساليب الأخرى التي تتعدى قواعد الانتخابات والمنافسة".

وأضاف جسام، أن "خصوصية ديالى الانتخابية معقدة والقانون الجديد سيعقد الانتخابات في محافظة تتسيدها الأحزاب والقوى الكبيرة التي أعدت مسبقا لهكذا قانون يضمن حظوظها وبقاءها".

ولفت إلى أن "حظوظ القوائم المستقلة والناشئة شبه معدومة، ولا خيار لها إلا اللجوء إلى الكتل الكبيرة"، منوهاً إلى "نجاح قوى سياسية كبيرة بتذويب قرارات قوى مستقلة دون انضمام الأخيرة إليها".

وأشار جسام، إلى أن "القوى المتنافسة ستعتمد استراتيجيات جديدة في ديالى، أبرزها احتواء العشائر وأصحاب المال والنفوذ، لخوض الصراع الانتخابي".