شفق نيوز/ أصدر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول ملابسات تسنمه المنصب، والذي اعترض عليه نواب من المحافظة، مبيناً أنه "لم يكلف نفسه" وبانتظار قرار رئيس الوزراء محمد السوداني. 

وقال حسن منديل في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عددا من النواب تداولوا انني كلفت نفسي بإدارة المحافظة، مبيناً أن هذا لم يكن دقيقاً .

وأوضح منديل، "أني مارست الاجراء الاداري والقانوني عند ورود قرار مجلس الوزراء رقم (280)  لسنة 2022 والمتضمن الغاء الاوامر الديوانية الصادرة منذ 8 تشرين الأول 2021،  ولان الامر الديواني الذي كلف به علي وعد ألغي بنص الفقرة الأولى من القرار، فبالتالي الغي امر اعفائي وهذا يعني عودة المحافظة إلى وضعها السابق قبل تكليف علاوي"

وأضاف، "نظرا لتعطل مصالح المواطنين كون لايوجد من يمتلك صلاحية توقيع البريد، وحرصا منا على استمرار العمل في المؤسسة باشرنا بمهام عملنا"، مؤكداً "يبقى لرئيس الوزراء حرية تكليف من يراه مناسبا".

وتابع قائلاً "لقد تأثرنا بعدم تجاوب الاستاذ علي وعد في اجراء الانفكاك  مما دعانا الى اصدار كتاب المباشرة من قسم  الموارد البشرية في ديوان المحافظة، بينما وفي يوم 29/5/2022  يوم تسليمنا المحافظة إلى علاوي اكملنا اجراءات الانفكاك والاستلام والتسليم خلال نصف ساعة وسط استغراب الآخرين حرصا منا على استمرار العمل في ديوان المحافظة دون تأخير" وفق قوله.

وأمس الثلاثاء، عاد محافظ بابل السابق المقال حسن منديل مجدداً لممارسة مهامه، وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن منديل عمم كتاباً لأقسام ديوان محافظة بابل بعدم التعامل مع المحافظ علي وعد علاوي.

وابدى نواب عن المحافظة، اعتراضهم على مباشرة "حسن منديل" بمنصب المحافظ دون كتاب رسمي من مجلس الوزراء.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على كتاب رسمي موقع من نواب المحافظة، ومرسل الى رئيس البرلمان، جاء فيه  أنه "لم يتم تكليف أي شخص لإدارة محافظة بابل في حين باشر النائب الثاني للمحافظة  بإصدار الكتب الرسمية والتوجيهات دون تلقيه كتاب رسمي، وحسب الكتب الرسمية المرفقة الصادرة من ديوان محافظة بابل إشارة للمادة 3 من قانون 27 لسنة 2019 الذي اعطى الحق لأعضاء مجلس نواب المحافظة اتخاذ الإجراءات الرقابية والإشرافية على المحافظ ونائبيه وتقديم التوصيات اللازمة".

وطالب نواب بابل، "بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء لحسم موضوع محافظ بابل على أن يكون شخصية مهنية كفوءة نزيه لا تنتمي لأي جهة سياسية لإنهاء الفوضى الإدارية الحاصلة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية السابق مصطفى الكاظمي، قد أصدر أمراً في 28 آيار/ مايو الماضي، بإعفاء حسن منديل السرياوي، من مهام تسيير شؤون محافظة بابل، والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ.

كما قام الكاظمي بتكليف علي وعد علاوي حسين بمهام تسيير شؤون محافظة بابل.

وفي ثاني جلسات مجلس الوزراء الجديد برئاسة محمد شياع السوداني في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرر المجلس إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الأول 2021.