شفق نيوز- بغداد

أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، مساء الخميس، التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف الدولار أمام مجلس النواب.

وقال الزيدي، أمام البرلمان خلال حضوره الاجتماع مع هيئة الرئاسة، إن "الحكومة كانت أمامها ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الروتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً".

وأضاف: "تسلّمت المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، وكان حجم الدين العام أكثر من 208 تريليون دينار ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 تريليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب".

وتابع أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن "قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، ورؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن يكون سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510، وللمستفيد النهائي بـ1520 ديناراً، مقارنة بـ1320 ديناراً سابقاً، أي زيادة قدرها 20 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأدى الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف إلى حالة من الارتباك في الأسواق، مع صعوبة تحديد أسعار البيع والشراء وإعادة تسعير البضائع.