شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يوم الإثنين، جملة من المقترحات قال إنها ستسهم بحل الانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية من بينها اختيار رئيس للوزراء عبر تصويت نواب المكون الشيعي كما حدث في عام 2006.

وقال عبد المهدي في مقال بعنوان "تصورات لفك الانسداد السياسي"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل"، مستدركاً، "الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لفكفكة الأزمة".

واقترح عبد المهدي، "دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب الجعفري مقابل عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160 نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين"، مضيفاً "تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة أولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الاطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً".

وتابع، "عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب فؤاد معصوم مقابل برهم صالح".

وقال عبد المهدي، "في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها".