شفق نيوز/ وجهت البرلمانية العراقية البارزة حنان الفتلاوي، يوم الأحد، اسئلة يبدو أن على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاجابة عليها، تتعلق بما بات يعرف بـ"سرقة القرن الترليونية"، والمتهم الأول فيها نور زهير، وعن محافظ البنك المركزي إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار .

جاء ذلك في تغريدة كتبتها الفتلاوي، وهي مقربة من رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. 

وقالت الفتلاوي في تغريدتها باللهجة العراقية الدارجة، "نور وين؟؟ .. الترليونات راحت .. محافظ البنك المركزي وين ؟؟.. الدولار صعد للسقف ومحافظنا يمكن مايدري !!. المحافظ وين ؟؟".

وسبقت الفتلاوي في هذه التغريدة، تغريدة أخرى لزميلتها البرلمانية عالية نصيف، والتي كتبت نصيف، "بمناسبة صعود الدولار إلى 154 ألف دينار وتوجهه نحو 160، نقول "نائم يا شليف الصوف والدولار بشعبك يحوف".

وأوضحت، أن "(شليف الصوف) هنا ليس شخصاً وإنما منظومة تستحق اللعن لفسادها الذي يبدأ من أصحاب فكرة سعر الصرف وينتهي بالذين يعارضون عودته إلى 120 ألفاً".

وتابعت نصيف بالقول: "راح يطلعلي خبراء يتكلمون بنظريات الاقتصاد، يابا نعرف كلامكم، سمعنا على نظريات الاقتصاد على أيادي أساتذة الاقتصاد".

وسجلت الأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لتصل ذروتها اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1540 ديناراً.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك أسرهم إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عن زهير بكفالة مالية.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.