شفق نيوز/ فنّد مقر البارزاني يوم الجمعة، المزاعم التي تحدثت عن عدم استجابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاتصال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وذكر المقر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز/ أنه "تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكوردستانية خبرا غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني". 

وأضاف البيان؛ أنه "لتوضيح الحقيقة للرأي العام في العراق وكوردستان نؤكد بأن هذا الموضوع  لیس له أساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسید مقتدى الصدر". وأشار إلى ان "هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على اخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية"، لافتا إلى أن "البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديرا  لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الأخبار المختلقة".

وكان التيار الصدري، قد نفى يوم أمس الخميس، إجراء لقاءات سياسي مع الإطار التنسيقي تخص التشكيل الحكومي، مؤكداً تمسكه بتحالفه الثلاثي مع الحزب الديمقراطي والسيادة.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، واحمد المطيري رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وذكر البيان، "تداولت بعض وسائل الإعلام تصريحات وتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي مفادها أن اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سيكون انفراجة وحصول اتفاق بين التيار الصدري

والإطار التنسيقي فيما يخصّ تشكيل الحكومة المُقبلة؛ وللرد على تلك "الأكاذيب" نقول:

أولاً: إِنَّ الغرض من تلك الأكاذيب المُستمرّة هي لأجل زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن)؛ ونقول لهم؛ إنّه تحالف صلب لن تزعزعه أمثال هذه التّرهات والإدّعاءات وندعوهم إلى عدم تكرار ذلك.

ثانيا: مُنذ إعلان السيد مقتدى الصدر مهلة شهر رمضان وما بعده وإلى هذه اللحظة لا يوجد بيننا وبين الإطار التنسيقي أي تفاهمات سياسية أو لقاءات؛ ولازلنا نقول بحكومة الاغلبيّة الوطنية فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة.

ومنذ أن عقد مجلس النواب العراقي أولى جلسات في التاسعة من كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة رئيس السن محمود المشهداني، برزت أزمة تسمية الكتلة الأكبر عدداً التي من حقها حصراً اختيار رئيس الحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب انتخابه من قبل المجلس، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

ويصرّ الإطار التنسيقي على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون "شيعية" لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف.

وفي المقابل هناك خلاف بين قطبيّ السياسة الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرى أن منصب رئيس الجمهورية "استحقاق كوردي وليس حزبيا"، فيما يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن هذا المنصب من "حصته" كما جرى العرف السياسي.

وزاد المشهد تعقيداً بعد أن أعلن الصدر مطلع الشهر الجاري انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وامهله 40 يوماً لإنجاز هذه المهمة.