شفق نيوز/ نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس إصدارها قراراً يقضي بتمديد مدة الطعون بنتائج الإنتخابات.

وذلك ردا على بيان اصدره الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعتبر فيه تمديد مدة الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي جرت في شهر تشرين الأول الماضي كان الهدف منه التلاعب بالنتائج لصالح "أحزاب معينة" على حساب أحزاب أخرى.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، "إنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم".

وأوضح البيان أن "مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن ) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436"

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة".

وكان المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني قد قال في بيانه بوقت سابق من اليوم، إن "عملية الانتخابية المبكرة لمجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي جرت بشكل نزيه وديمقراطي، إلى أن تم تمديد فترة الطعون بقرار سياسي وبشكل غير قانوني، وبتدخل من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التلاعب بالنتائج لصالح أحزاب معينة".

وذكر البيان أنه "بعد اجتماع اللجنة القانونية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى، أصبح من الواضح أن جميع الأدلة التي لدينا تثبت حدوث انتهاكات، لذلك نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرفض هذه التدخلات والتغييرات والانتهاكات، وندافع عن حقوق المرشحين والناخبين".

وشدد البيان على أنه من الضروري استعادة حقوقهم (الناخبين والمرشحين) المصادرة"،

وتابع الحزب في بيانه أنه "سنواصل جهودنا لضمان العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها، وسنعلن عن الخطوات القادمة التي سنتخذها".

وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد قد افاد، يوم الثلاثاء، بأنه تم سلب مقعدين من الحزب بطريقة غير شرعية.

وقال محمود في بيان ، "بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبين لنا سلب مقعدين من الاستحقاقات القانونية لاثنين من مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظتي أربيل ونينوى".

وأضاف، "سنعلن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيال هذا الفعل غير المشروع بعد عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ33 مقعدا وفق النتائج الأولية، قبل أن يفقد مقعدين بعد إلغاء أصوات محطات انتخابات وإعادة الفرز اليدوي لمحطات أخرى.

ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق الثلاثاء، فإن الكتلة الصدرية تصدرت نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا بالحصول على 31 مقعداً فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعداً بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.

وحصل تحالف "عزم" على 14 مقعدا فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل "إشراقة كانون" على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا، وجبهة تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياسيا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين بـ43 مقعدا.