شفق نيوز/ حذرَّ مفتي أهل السُنة والجماعة مهدي الصميدعي يوم الجمعة من مضي مجلس الوزراء بقرار الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي، لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة، فيما وصف هذا الأمر بأنه مسوغ لتقسيم البلاد، شدد على أنه لن يُمرر.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجمعة إن "ما دار وما نُقل على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات وما حصل من الاجحاف والظلم والاعتداء على اموال الوقف السني والتنازل عن ذمم واملاك وحقوق اهل السنة في العراق تم استغلاله من قبل من وصل الى يقين بان اهل السنة انتزعت يدهم".

واضاف "نحن نقول إن هذا الامر له وجهان الاول موجه الى الحكومة العراقية وعلى راسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونقول له ما هكذا تورد الابل يا سيادة الرئيس (..) آلاف من الدماء بذلنا للحفاظ على العراق وعلى وحدته، و لكي نحافظ على املاك العراقيين نأتي اليوم و بشخطة قلم نتنازل عنها، ونحدث كارثة في العراق".

وقال الصميدعي ايضا ان "هذا لعله السبب في تقسيم العراق"، مخاطبا الحكومة الاتحادية بالقول "إذا أنتم عازمون على تقسيم العراق فحيهلا على التقسيم".

واستدرك مفتي أهل السنة القول "أنتم بفعلتكم هذه تعطون مسوغا للمكونات حتى تلتهب افئدتهم لكي تحصروهم في طريق لا سبيل سواه الا التقسيم، وستجبرونهم على ذلك وسيوافقون بل سيطالبون بالتقسيم"، مشددا على ان هذا الامر لن يُمرر.

ونص محضر الاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.

الخيار الأول يتضمن نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة إلى وزارة الثقافة (دائرة الكتب والوثائق) وأن على جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة إلى الوزارة الملغاة قبل الـ9 من أبريل/نيسان 2003 إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية العام الحاليّ، كما يشير الخيار الأول إلى توزيع الأرشيف لاحقًا على الدواوين المختصة حسب نتائج عمل اللجنة العليا المشكلة وفق اتفاق الوقفين.

أما الخيار الثاني - بحسب ما تسرب - فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي جاء وفق مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية المؤرخة في 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وبحسب ما اتفق عليه، ستشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي الوقفين الشيعي والسني، للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، فضلًا عن تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني (السني أو الشيعي)، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند (حجة وقفية) مصادق عليه، باستثناء محافظة كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية للوقفين، فيما استثنى الاتفاق المساجد المشيدة من الأفراد التي ستكون حسب مذهب الواقف.