شفق نيوز - بغداد

أعلنت كتلة "الصادقون" النيابية، اليوم السبت، أنها ستباشر حزمة من الإجراءات الرقابية فور انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان تشريع قانون الحشد الشعبي.

وقال رئيس الكتلة عدي عواد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: "طالبنا رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى "توجيه كتاب رسمي سابق إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون".

وأضاف عواد أن "الموعد المحدد لإرسال المشروع يمثل الفرصة الأخيرة، وأي تأخير بعده سيكون غير مبرر"، مشدداً على أن "مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان إقرار القانون تحت قبة البرلمان".

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.