شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، عن تحرك من قبل قوى رئيسية لتأجيل الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، ضمن حزمة اتفاق يجري النقاش بشأنه "بشكل جدي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الاتفاق قد يفضي إلى تغيير رئيس البرلمان مع الإبقاء على رئيس الحكومة الحالية.

والموعد الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق نيسان 2022، لكن نتيجة احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في 2019 وأسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي أولاً باجراء الانتخابات في حزيران من العام الحالي 2021، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول من العام نفسه إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".

وبهذا الخصوص، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نقاشات جدية تعقد بين اطراف سياسية مختلفة، لبحث تأجيل الانتخابات، وترحيلها إلى موعدها المقرر في نيسان 2022".

وبين أن تلك النقاشات تضمنت ايضاً تفعيل موضوعة اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على أن يذهب المنصب لتحالف عزم الجديد بزعامة خميس الخنجر".

وكان تحرك سياسي قاده رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي فشل في تشرين الأول من العام المنصرم بالاطاحة بمحمد الحلبوسي ضمن سعي لتغييره.

وأشار المصدر إلى أن النقاش السياسي الحالي "قد ينتهي بالاتفاق على تغييرات وزارية كبيرة، مع بقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منصبه، لصعوبة إيجاد البديل والتوافق عليه داخليا أو خارجيا".