شفق نيوز / لا زال الجدل مستمراً داخل الإطار التنسيقي بشأن مصير تشكيل الحكومة الجديدة و البرلمان الحالي بعد استقالة نواب التيار الصدري وتعيين بدلائهم، وفيما بيّن قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن رغبة قوى الإطار بحل البرلمان وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد تحقيق "هدفين" برلمانيين، نفى عضو في ائتلاف دولة القانون ذلك.

وقال القيادي، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي تعمل حالياً على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بالإضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات الحالية"، مبيناً أن "تعديل القانون يهدف الى ارجاعه الى وضعه القديم من خلال جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وليس عدداً من الدوائر المتعددة".

وأضاف القيادي أن "الإطار التنسيقي وبعد حصوله على غالبية مقاعد التيار الصدري في البرلمان أصبح يمتلك حصة (النصف زائد واحد)، في البرلمان وهذا ما يمكنه من تمرير أي قانون يريده مع حلفائه من القوى السنية والكردية، إضافة الى النواب المستقلين".

وتابع القيادي في الاطار التنسيقي أن "بعد تحقيق هذين الهدفين، ربما سيتوجه الاطار نحو حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، فهو يدرك جيداً صعوبة تشكيل أي حكومة بغياب التيار الصدري"، لافتا الى أن "أي حكومة تشكل دون التيار لن يطول عمرها عن الـ(6) اشهر".

من جهته رد ائتلاف دولة القانون على إمكانية حل البرلمان وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي توجه لدى دولة القانون او الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية تتفاوض الأن على الخروج بحكومة وحدة وطنية بمشاركة الشيعة والسنة والكورد".

وأضاف الحمامي أن "الحكومة المقبلة ستشكل بعد العيد وينتهي من خلالها الانسداد السياسي وتكون الحكومة الجديدة حكومات خدمات لا أزمات".

وكان تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي( المنضوي ضمن الاطار التنسيقي) أعلن، امس الجمعة، مبادرة سياسية لإدارة المرحلة القادمة، وفيما بينت أن الأزمة لازالت مستمرة، أكدت أن المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة مع تشكيل "معادلة حكم" وسطية تكون محل اطمئنان "للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة" بالحكومة.

كما استبعد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، أمس الجمعة تشكيل حكومة جديدة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، داعياً إلى اتفاق سياسي لإعادة الانتخابات.

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، شهدت أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا الأسبوع الماضي استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.