شفق نيوز/ كشف مصدر، اليوم السبت، ان فصائل في الحشد الشعبي تدفع باتجاه تقسيم محافظة الأنبار إلى جزأين، بهدف تحقيق عدة اهداف، منها إنشاء مشروعات تدر مبالغ طائلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن فصائل في الحشد الشعبي تدفع باتجاه تقسيم محافظة الأنبار إلى جزأين، لعدة اعتبارات، أبرزها سهولة السيطرة عليها، وتقطعيها إلى أوصال، ونشر المزيد من القوات فيها، فضلاً عن الهيمنة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب مادية، وإنشاء مشروعات تدر مبالغ طائلة، بعيداً، بشكل نسبي، عن رقابة الحكومتين المحلية في الأنبار، والاتحادية في بغداد، إذ إن مناطق غرب الأنبار تقع في بيئة صحراوية، ويصعب الكشف عن مجمل التحركات فيها.

ونقلت إرم نيوز عن المصدر قوله أن "الحزب الإسلامي العراقي ربما لا يدرك تخطيط الحشد الشعبي لإنشاء تلك المحافظة، وهو (الحزب الإسلامي) ينطلق من رغبات المواطنين ودوافع سياسية، لكن الحديث الدائر في أوساط الحشد، يؤكد هدفًا آخر، وهو تقسيم أكبر محافظة عراقية سنية، تشكل ثلث مساحة البلاد، وتجاور ثلاث دول، وهي مطمع إيراني سابق للوصول براً إلى سوريا، ثم بيروت، والبحر المتوسط، وهذا الطريق معروف".

وتمكن الحشد الشعبي، وبالتحديد كتائب حزب الله، من إزاحة قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي المناوئ لهم مؤخراً، بتلفيق تهمة التخابر مع إسرائيل والاستخبارات الأمريكية، ليعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، بعد ذلك براءة الفلاحي من تلك التهم، لكنه أقاله من منصبه، وأسنده إلى اللواء ناصر الغنام الذي يوصف بأنه "اليد الضاربة" للمالكي.

ومُني الحزب الإسلامي العراقي بخسارة كبيرة خلال انتخابات عام 2018 بحصوله على 12 مقعدًا فقط في البرلمان، من أصل 328، وذلك بمشاركة مرشحيه في قوائم متفرقة، دون القدرة على خوض الانتخابات بقائمة بمفرده وتحمل اسمه، لذلك لجأ إلى منح أعضائه الحرية في دخول أي من الائتلافات التي يريدون المشاركة فيها.

وحصل الحزب على وزارة واحدة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهي وزارة التخطيط، على الرغم من عدم حصوله على أي مقعد، إذ إن المقاعد التي حصل عليها أعضاؤه تُحسب للقوائم التي شاركوا فيها، وليس له، لكن التوافقات السياسية والتوازنات لها كلمة الفصل في ذلك.