شفق نيوز- بغداد/ ديالى
أفاد مصدر قضائي مسؤول، اليوم الثلاثاء, بأن المحاكم المختصة رفعت الحصانة القانونية عن ثلاثة أعضاء في مجلس النواب العراقي؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر استقدام بحقهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قرار رفع الحصانة جاء بناءً على طلبات رسمية قدمتها الجهات القضائية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد، بعد توفر أدلة ومؤشرات تستوجب مثول النواب المعنيين أمام القضاء للاستماع إلى أقوالهم وتدقيق التهم المنسوبة إليهم.
وفي سياق متصل، كشف المصدر عن تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الميدانية الأخيرة التي طالت نائباً رابعاً وهو مضر الكروي، مؤكداً الإفراج عن أحد أبنائه، في حين تقرر الإبقاء على النجل الآخر قيد التوقيف لاستكمال التحقيقات، وذلك بعد أن جرى توقيفهما معه خلال عملية المداهمة التي نُفذت فجر الأحد الماضي.
وارتباطاً بذلك، صرح رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، أمس الإثنين، بأن اعتقال شقيقه النائب مضر الكروي "لا يمكن فصله عن مواقفه السياسية"، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته العالية بالقضاء العراقي، ومعتبراً أن الحقيقة ستظهر جلياً عبر الإجراءات القضائية الرسمية.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية الموازية، أفاد مصدر مطلع للوكالة، بصدور أوامر تلاحق مسؤولين هاربين خارج البلاد على خلفية ملفات الفساد الأخيرة؛ حيث تأكد هروب محمد حليم، مدير مكتب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السابق المعتقل علي معارج البهادلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى هروب المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، إثر صدور مذكرات قضائية جديدة بحقهما.
وتأتي هذه الخطوات القضائية والأمنية المتلاحقة في سياق حملة إجراءات متصاعدة تشهدها البلاد، والتي تطال مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ضمن مسار أعلنت الحكومة تعهّدها بمواصلته إنفاذ القانون واسترداد المال العام.