شفق نيوز/ من المقرر أن يوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأثنين المقبل دعوة إلى القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار بهدف تخطي الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي يعمل على عقد اجتماع الاثنين المقبل للقوى السياسية العراقية كافة من اجل ايجاد حلول للازمة السياسية.

وأضاف أن الاجتماع مهدد بالالغاء او التاجيل كما حصل سابقا اذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد، يوم الاثنين 29 آب/ أغسطس، عندما اقتحم موالون للصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة بعد إعلان زعيمهم "اعتزال" السياسة.

ولكن أنصار الصدر غادروا المنطقة الخضراء بعد ظهر الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022 بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.

وقتل ما لا يقل عن 30 من أنصار الصدر بالرصاص وأصيب نحو 600 بجروح خلال قرابة أربع وعشرين ساعة من الاشتباك مع فصائل شيعية أخرى، فيما شيع الحشد أربعة من انصاره قال انهم سقطوا خلال الواجب.

ومساء يوم الأربعاء31 من شهر آب/أغسطس اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة جنوبي العراق بين عناصر من حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي

وسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري، وانتهت بمقتل أربعة أشخاص من الطرفين، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من فرض سيطرتها.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.