شفق نيوز/ حسم مصدر حكومي، يوم الجمعة، الجدل حول فرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "لا يوجد أي توجه حكومي لفرض ضرائب اضافية على شريحة الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف المصدر أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".

وأصدرت وزارة المالية العراقية في وقت سابق اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد تداول وثائق رسمية تحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة. ووفقا للبيان فإن الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية مذيلة بتوقيع وزير المالية في تاريخ 13 من شهر نيسان الجاري تنص على إخضاع الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت كافة إلى الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر بإستثناء مخصصات الزوجية والاطفال مع استثناء منتسبي القوات المسلحة من غير المدنيين التابعين لوزارة الدفاع والداخلية.

ورد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزها على المادة 34 ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي".

وأضاف، أن "استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".