شفق نيوز/ حمّل مصدر حكومي عراقي، يوم الاربعاء، القضاء مسؤولية الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس"، "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".

وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وأطلق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، صباح اليوم، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق الأربعاء، أن إخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد "قاسم مصلح"، تم لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط "إيهاب الوزني"، مشيراً إلى أنه لم يصل الى اي دليل طوال فترة اعتقاله منذ 12 يوماً.

وبحسب صحافيين، فقد وصل مصلح قرابة الظهر إلى كربلاء (نحو 100 كم جنوب بغداد) التي يتحدر منها ويملك فيها نفوذاً كبيراً، حيث استقبل عند الأماكن المقدسة لدى الشيعة في المدينة.

بدوره قال مصلح لفرانس برس إثر وصوله إلى كربلاء إن "الهيئة القضائية أحقت الحق، وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني".

من جانبه، قال مصدر في الحشد الشعبي للوكالة الفرنسية، إن سبب الاعتقال الحقيقي هو اتهام الأميركيين لـ"مصلح" بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية ضد قاعدة عين الأسد في الأنبار والتي تضم عسكريين أميركيين.

وأشار المصدر إلى أن مصلح لم يكن موقوفاً منذ أيام لدى السلطات، بل كان موجودا في مقر الحشد الشعبي حيث خضع للتحقيق.