شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأربعاء، أن بعض القوى السياسية وجهت نوابها بمقاطعة جلسة استجواب محافظ البنك المركزي وعرقلة انعقادها تمهيداً لإقالته من منصبه، فيما أعرب رئيس إحدى الكتل النيابية عن استيائه من عدم انعقاد الجلسة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض القوى السياسية تعمدت عدم عقد جلسة اليوم من خلال توجيه نوابها بمقاطعة الجلسة، لمنع استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لوجود توجه برلماني لسحب الثقة من مخيف".
وأضاف أن "ثلاث ساعات مرت على موعد انعقاد الجلسة لكن النصاب لم يكتمل، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل انعقاد جلسة حتى إشعار آخر".
من جانبه، أعرب رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشد الصالحي، عن استيائه من عدم انعقاد الجلسة.
وقال الصالحي لشفق نيوز "من غير المعقول ان نحضر للبرلمان منذ الساعة الحادية عشر لعقد اجتماعات جانبية للجان، ومنذ تحديد موعد انعقاد جلسة مجلس النواب في الساعة الثالثة ظهرا ولغاية الساعة السادسة مساء نجلس تحت قبة البرلمان، لاستجواب محافظ البنك المركزي دون عقد الجلسة"، متسائلاً "الى متى الرقص على دماء الابرياء".
وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة البرلمان رفعت الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم الى الاسبوع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب.
وتضمن جدول جلسة اليوم، استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، والتصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالإضافة الى التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري.