شفق نيوز/ قال رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم الأحد، إن أي نقطة خلافية مع المثنى يجب أن تحل وفق القانون الاتحادي. 

وذكر العمري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره رئيس مجلس محافظة المثنى، احمد ال دريول وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "زيارة وفد ذي قار الى المثنى تأتي في إطار التأكيد على العلاقة المتينة التي تربط المحافظتين من النواحي الاجتماعية والعشائرية"، مشددا على " ضرورة التهدئة بين حكومتي المحافظتين، والاحتكام للقانون الاتحادي في اي نقطة  خلافية".

واكد رئيس مجلس محافظة ذي قار، ان "وفد ذي قار اتفق مع حكومة المثنى على السماح باستغلال الأراضي الصحراوية كمراعي للجميع، مع إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية والتي تعتبر احد نقاط الخلاف بين المحافظتين".

من جانبه، رحب رئيس مجلس محافظة المثنى، احمد ال دريول، بوفد ذي قار الحكومي، مبينا ان "حكومة المثنى بشقيها التشريعي والتنفيذي لا تبحث عن التصعيد بشأن ما حدث في ناحية بصية". 

واضاف، ان" قضية إعادة ترسيم الحدود مع ذي قار لن يعاد النظر فيها تحت أي ظرف كان"، موضحا ان " إدارته ستبقى على تواصل دائم مع نظيرتها في ذي قار لتلافي أي تصعيد قد يحدث مستقبلا بخصوص ناحية بصية وغيرها من المسائل الأخرى التي تخص المحافظتين".

وأثارت التظاهرات التي قامت بها عشائر البدور من محافظة ذي قار داخل الحدود الإدارية لمحافظة المثنى، حفيظة حكومة الأخيرة المحلية، التي رأت أن التظاهرات تقف وراءها "أطماع استعمارية" تسعى ذي قار لتنفيذها على أرض المثنى.

وتطورت الأحداث في الجنوب العراقي، عقب دعوة رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد دريول، حكومة ذي قار المحلية إلى تقديم اعتذار رسمي عن السماح بدخول 1400 فرد من عشائر البدور إلى ناحية بصية التابعة للمثنى، وتنظيم تظاهرة هناك احتجاجاً على خطة تخص الاستثمار الزراعي، بحجة تأثيرها على المراعي المباحة قانوناً.