شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، يوم الاثنين، بانطلاق تظاهرة حاشدة لرفض تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما تجددت التظاهرات في النجف للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسيرة احتجاجية من ساحة الزعيم الى ساحة البحرية وسط مدينة البصرة، وستجوب عدداً من مناطق المحافظة، للتعبير عن رفض تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية بنسخته المطروحة، خصوصاً بما يعتلق بقضية فقهاء الدين.

وأضاف أن المسيرة تطالب أيضاً بإقالة الحكومة المحلية في البصرة، وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في شرطة محافظة النجف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بتجدد التظاهرات بالقرب من مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بإقالة المحافظ ونوابه وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وبين ان المتظاهرين قطعوا عدداً من الطرق عبر حرق الإطارات، مشيرا الى ان القوات الامنية فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً حول مبنى الحكومة المحلية لمنع تقرب المتظاهرين منه.

وكان النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا، قد وصف في وقت سابق اليوم، زج فقهاء الدين في المحكمة الاتحادية العليا بأنه محاولة لتحويلها إلى شريعة "ولاية فقيه ومحاكم داعش".

وقال صليوا، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية تعتبر الفيصل الاخير في حل النزاعات المتعلقة بالقوانين والدستور، ومن مهام هذه المحكمة تفسير المواد والنظر بدستورية بعض القوانين وكذلك القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية".

وبين ان "الدفع باتجاه السيطرة على المحكمة الاتحادية من خلال فقهاء الدين، بادرة خطيرة جداً، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى ولاية الفقيه في ايران والبعض يريدها ان تكون كالمحاكم الشرعية التابعة لتنظيم داعش".

وأكد صليوا انه "لا يمكن ان يحكم العراق من خلال الفقه الاسلامي، خصوصاً ان المجتمع العراقي هو مجتمع تعددي، وان فقهاء الدين يوجد بينهم الكثير من الخلافات في القضايا والمسائل الشرعية والدينية".

وختم بالقول ان "سيطرة فقهاء الدين على المحكمة الاتحادية يعني وضع العراقيين في سجن كبير والسيطرة على العراق لاهداف معينة".