شفق نيوز/ رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يوم الاثنين، ان اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، إجراء غير صحيح.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان قانون الادارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات وليس لثلاث موازنات سنوية".

وبشأن إقرار مشروع قانون الموازنة الثلاثية قال صالح، "لا تتغير عندما تقر بقانون ولكن الخطط المالية هي تقديرات قابلة للتعديل"، لافتا الى ان "ما جاء به هو خطة مالية للسنوات القادمة وهي تبقى تقديرات مالية ليس بها التزام وهي تتحدث عن مستقبل مالي".

واضاف ان "سقف الإنفاق العام في الموازنة لعام 2023 هو أقل من 200 تريليون دينار، مع الاخذ بنظر الاعتبار مسألتين وهما العجز مخطط وبنفس الوقت هناك موارد فائضة للسنة المالية 2022 وهذه الموارد الفائضة تقدر ما بين 25 إلى 30 تريليون دينار سوف تقلل من العجز".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أقر مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023, 2024, 2025، في إجراء هو الأول من نوعه.

ويأتي القرار على الرغم من أن قانون الموازنة العامة الاتحادية أوضح أن الخطة المالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وبلغت قيمة الموازنة 200 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، وهي القيمة الأكبر في تاريخ العراق.