شفق نيوز - أربيل

كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مرشحين لحقائب وزارية عن الحزب الديمقراطي وائتلاف دولة القانون، طعوناً رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا، للتشكيك في شرعية جلسة منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي.

وقال عبد الله في تصريح أدلى به للصحفيين في أربيل، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن شكاوى واعتراضات أولئك المرشحين تتعلق بآلية رفض مجلس النواب التصويت لصالحهم في تلك الجلسة، مضيفاً أن ثمة وثائق وتسجيلات أثبتت حدوث خروقات إجرائية أثناء عملية التصويت على الحقائب الوزارية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تُمثل خرقاً للفقرة الرابعة من المادة 76 من الدستور العراقي، ومخالفة للنظام الداخلي للبرلمان بسبب "عدم إدارة الجلسة بحيادية تامة"، مؤكداً أن الكلمة الفصل باتت لدى المحكمة الاتحادية وننتظر حكمها النهائي في هذه القضية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم الخميس الماضي (14 أيار الجاري)، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.