شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة محمد شياع السوداني، واقر جملة قرارات وتوصيات كما أصدر توجيهات جديدة تخص التعيينات وإلغاء الأوامر الديوانية السابقة وتوزيع الأراضي.

وقال المكتب السوداني الإعلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، الى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واصدار القرارات والتوصيات بشأنها. 

ووجّه السوداني، وفق البيان، بإعادة دراسة موضوع الاراضي العائدة الى وزارة المالية، والمجمعات المخصصة لبناء وحدات سكنية. وعُقد اجتماع تشاوري يضم ممثلي وزارات: المالية والإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة والزراعة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تُرفع توصياتهُ الى رئيس مجلس الوزراء للبت بها خلال مدة (30) يوم عمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى الحدث الرياضي البارز الذي سيحتضنه العراق مطلع العام المقبل، المتمثل ببطولة خليجي 25 في البصرة، وقد وجّه جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة التي تترأس اللجنة العليا المشرفة على البطولة، وشدد على ضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لإنجاح البطولة بالطريقة التي تعكس الصورة المشرفة والمضيئة للعراق.

وفي سياق الجلسة ايضا وجّه السوداني جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال، بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وذلك استنادا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شهر أيار الماضي.

وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، البالغ عددهم اكثر من 74 ألفا، وجّه السوداني بالاستفادة من تخصصاتهم، وأن يكون توزيعهم بين الوزارات بشكل مهني وصحيح. 

 وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واستناداً الى المادة (20/ البند رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدّل. أقرّ مجلس الوزراء الآتي:

أولاً- يتألف المجلس الوزاري للاقتصاد من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير الخارجية/رئيساً.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير التخطيط/ عضواً.

3- وزير المالية/عضواً.

4- وزير التجارة/عضواً.

5- وزير الزراعة/عضواً.

6- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.

7- وزير الصناعة والمعادن/عضواً.

8- الأمين العام لمجلس الوزراء/عضواً.

9- محافظ البنك المركزي العراقي/عضواً.

10- رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار/عضواً.

11- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/عضواً.

12- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/ عضواً.

13- سكرتير المجلس.

ثانياً: يتألف المجلس الوزاري للطاقة من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير النفط/ رئيساً.

2- وزير المالية/عضواً.

3- وزير الموارد المائية/عضواً.

4- وزير الكهرباء/ عضواً.

5- رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/عضواً.

6- المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/الامانة العامة لمجلس الوزراء/ سكرتيراً للمجلس.

ثالثاً: يتألف المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط/ رئيساً.

2- وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة/ عضواً.

3- وزير الصحة/عضواً.

4- وزير العدل/عضواً.

5- وزير النقل/عضواً.

6- وزيرة الهجرة والمهجرين/ عضواً.

7- وزير البيئة/ عضواً.

8- رئيس هيئة المستشارين/عضواً.

9- سكرتير المجلس.

رابعاً: يتألف المجلس الوزاري للتنمية البشرية من الذوات:

1- وزير الصحة/ رئيساً.

2- وزير التربية/عضواً

3- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.

4- وزير الثقافة/ عضواً.

5- وزير الشباب والرياضة/ عضواً.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي/عضواً.

7- وزير الاتصالات/عضواً.

8- مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية/عضواً.

9- عضو من الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/سكرتيراً للمجلس.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى في جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وأُحيل الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/19/155 ل ق)المؤرخة في 30 آذار 2021، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء.

ثانيا/ إقرار توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كركوك الدولي رسمياً، واستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي، بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المرقم (4964 في 17 آذار 2022).

ثالثا/ الموافقة على سحب التوصية من مجلس النواب بشأن تعيين رائد جوحي حمادي الساعدي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وإنهاء تكليفه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2020).

رابعا/ التوصية الى مجلس النواب بتعيين (إحسان ياسين شاكر حسين العوادي) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، استنادًا الى احكام المادة (80/ البند خامساً) من الدستور، وتكليفه بالمنصب المذكور آنفاً لحين تعيينه اصالة.

خامسا/

1- إلغاء التخصيص المالي البالغ (70) مليار دينار، الذي خصص لمكتب رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022)، ويخصص المبلغ المذكور لوزارة الداخلية.

2- يخصص من إجمالي مصروف الدولة من وزارة الداخلية مبلغ (70) مليار دينار لأغراض تنفيذ مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي، ولتجهيز المدارس التي تعاني نقصاً حاداً بالرحلات المدرسية.